اعترافات عجز آلود هاشمی شاهرودی در آستانه عزل
برخی قضات چگونه جواب خدا را خواهند داد
هاشمی شاهرودی در آستانه عزل و برکناری اعترافات شگفت انگیزی درمورد ضعف و ناتوانی قوه قضائیه و فساد دستگاه های انتظامی و عطش قضات به زندانی کردن مردم بیگناه کرد و در عین حال ناشیانه تلاش کرد تا با متهم کردن قضات دادگستری، و ماموران نیروی انتظامی؛ و مسئولان دستگاه های امنیتی، بیلیاقتیهای جنایتبار دهساله خود را منکر شود
نبايد اجازه داد پلیس خود مختار شود و هر بلايي سر متهم بياورند ،نباید پليس سالاري در جامعه رواج يابد. روسای دادگستریها و قضات نه از نيروي انتظامي باید بترسند و نه اجازه دهند که پلیس جای انها را بگيرد
به گزارش پایگاه های خبری محمود هاشمی شاهرودی در نشست سراسري روساي دادگستري هاي کل کشور گفت
ما شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سر مي دهيم اما هيچ کس راهکاري براي آن ارايه نمي‌دهد ما بايد در ابتدا سيستم اجرايي و گلوگاه‌ها و نقاطي که منشا بروز اختلاف، فساد وجرم هستند را شناسايي و اصلاح کنيم
در يکي از پرونده ها قاضي به دليل اينکه يک شخصي يک کيسه برنج از خانه پدر خود برداشته است را به يکسال زندان محکوم کرده يا اينکه دانشجويي را به خاطر شش هزار تومان به دو سال حبس محکوم کرده‌اند معلوم نيست اين چه قاضي است که براي برداشتن شش هزار تومان اين حکم را صادر کرده است .اين ظلم واجحاف است و اين گونه برخورد در شرع و قانون نيامده و نمي دانم اين قضات چگونه جواب خدا را خواهند داد.سياست حبس‌زدايي از سياست‌هايي است که از سوي رهبري ابلاغ شده است ولي قضات به آن اعتنا نمي‌کنند منتهي براي محکوم کردن افراد ، بدنبال ماده‌اي در قوانين قبل از انقلاب مي‌گردند تا با استناد به آن اشخاص را محکوم کنند. برخي قضات فکر مي کنند اگر حداکثر مجازات را براي شخص صادر کننديک هنري انجام داده‌اند. بعضا نامه‌هايي را به روساي دادگستري‌ها مي‌فرستيم و در آن از رئيس دادگستري مي‌خواهيم که آن قاضي را از دادگاه کيفري به دادگاه حقوقي منتقل کند چرا که فکر مي‌کنيم اگر اين قاضي همچنان در جاي خود بماند تمام مردم را به زندان مي فرستد. وقتي قضات اين موضوع را درک کنند که چه وظايف مهم اجتماعي، امنيتي، دارند، دیگر محدود به مسايل جزيي نمي‌شوند و به مسايل کلان مي پردازند قوه قضاييه جمهوري اسلامي قائل بر شرع است و هرکاري مي‌تواند انجام دهد جز اجراء. نظارت و اشراف کامل بر ضابطين دستگاه قضايي موجب ايجاد امنيت بيشتر در جامعه است و نبايد اجازه داد که ضابطين انتظامي خود مختار شده و پليس‌سالاري در جامعه رواج يابد چرا که پليس‌سالاري در جامعه ، آسيب نظارت است.روساي دادگستري‌ها نه از نيروي انتظامي بترسند و نه اجازه دهند که جاي آنها را بگيرند. در امر تحقيق و کشف جرم همه چيز را در اختيار نيروي انتظامي قرار ندهيد. شخص دادستان و بازپرس پرونده نيز تحقيقات لازم را انجام دهد و اجازه ندهند كه نيروي انتظامي هر بلايي سر متهم بياورند و در قانون جديد آيين دادرسي کيفري براي بازپرس معاوني در نظر گرفته شده است که بازپرس را در نظارت بر ضا بطين کمک کنند.نظارت و اشراف بر ضابطين انتظامي از سوي قضات از سياست‌هاي مورد تاييد رهبري است و قضات باید بدانند که لازم است تا اشراف کامل بر ضا بطين داشته باشند و مقابل زياده خواهي اين تشکل‌ها بايستند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر